كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع - المسألة الثالثة يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها - ج: 6 - ص: 2552

مرجوعًا عنه أصلاً. وأيضًا: فإنه قد يظن في/ (٢٧/ أ) المسألتين السابقتين] أن المجمعين ليسوا كل الأمة بل بعضهم، - وها هنا - هذا الظن زائل؛ لأن جميع أهل العصر الزول قد اتفقوا عليه.

وأما من لم يجوز حصول الإجماع في المسألتين السالفتين - فهؤلاء اختلفوا:

فمنهم من جوزه لكنه قال ليس بحجة.

ومنهم من جوزه وجعله حجة.

ومنهم: من فصل فقال بجوازه فيما هو دليل خلافه الأمارة والاجتهاد دون ما هو دليل خلافه القاطع عقليًا كان أو نقليًا.

ومنهم: من أحاله مطلقًا.

والمختار: أنه يجوز وقوعه وأنه حجة. ودليله: ما مر والكلام فيه نفيًا وإثباتًا ما مر في المسألة المتقدمة فأغنى ذلك عن الإعادة.