كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات - المسألة الرابعة النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس - ج: 7 - ص: 3160

وذهب المحققون من أصحابنا كالأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى والغزالي والإمام وغيرهم وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة كجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وغيرهما إلى أنه لا يفيد ذلك.

وفصل أبو عبد الله البصرى بين أن تكون العلة علة لفعل أو علة الترك:

فقال في النوع الأول لا يفيد وفي الثاني يفيد.

والمختار: أن ذلك لا يفيد ثبوت الحكم في غير الصورة التي نص عليها