كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل - المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟ - ج: 2 - ص: 665

ثمراتهما.

ويمكن أن يجاب عنه فيقال: المراد منه، أن يترتب "عليه" كل ثمراته إلا ما يتوقف على حصول شرط وزوال مانع، بحيث إنه لو حصل الشرط أو زال المانع حصل ذلك الحكم، وما ذكرتم من الصور إنما لم يترتب عليه كل ثمراته لوجود المانع منه، ولهذا إذا زالت موانع تلك الأحكام الغير المترتبة ترتبت أيضا.

ولا يرد عليه العقود الفاسدة بانضمام الشرائط الفاسدة، فإنها وإن كانت بحيث يترتب عليها ثمراتها لولا تلك الشرائط الفاسدة لكنها ليست بهذه المثابة بعد وجودها، فإن زوالها عنها غير ممكن، ولهذا لم ينقلب صحيحا بالحذف.

ومنهم من قال: المراد منه كون العقد صحيحا أن يكون مستجمعا لجميع أركانه وشرائطه.

والمراد من كونه فاسدا: أن لا يكون كذلك.

وزعم: أنه أولى من الأول: لكونه مناسبا للمعنى اللغوي.

وبيانه: أن الصحة في اللغة: ضد السقم، والصحيح من الحيوان ما