كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في الأمر ومقتضاه - المسألة الثانية عشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟] - ج: 3 - ص: 967

جميع ما ذكروه من الأقسام آت فيه.

وعاشرها: أن الأمر استدعاء فعل بقول يقتضي التعجيل كالإيجاب في البيع فإنه يقتضي تعجيل ما استدعاه من القبول.

وجوابه: أنه قياس في اللغة وهو ممنوع.

سلمناه: لكن الجامع وصف طردي وهو غير معتبر.

سلمناه: لكن الفرق قائم فإن الأمر: استدعاء فعل بقول، والإيجاب في البيع: استدعاء قول بقول والفورية تشترط فيه لكي يعد جوابًا فإنه لو تأخر القبول لم يعد جوابًا، بخلاف الفعل فإنه لو تأخر عن وقت الاستدعاء لا يقدح ذلك في الامتثال.

ولئن سلم: أنه لا فرق لكنه منقوض بما لو قال: افعل في أي وقت شئت.

وأما القائلون بالتراخي: