كتاب الأربعون العقدية

الحديث الثالث: الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان - الفرق بين العراف والكاهن - ج: 1 - ص: 85

نَصُّ حديث الباب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»

أخرجه أحمد (٩٥٣٢) والترمذي (١٣٥) وأبو داود (٣٩٠٤). (١)

* الفوائد المتعلِّقة بحديث الباب:

الفائدة الأولى: الفرق بين العَرَّاف والكاهِن:

وقع نوعُ خلافٍ بين العلماء في التفريق بينهما، ولكن الحاصل: أنَّ العَرَّاف هو من يسعى للوصول إلى بعض الأمور الغائبة، كشيء مسروق أو شيء غائب، مستخدِماً

---

(١) وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٦٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٤٩٦) والحاكم (١٥)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرطهما جميعاً"، ووافقه الذهبي، وقد أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٢) من طريق جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- مرفوعاً... ، وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا عقبة بن سنان، وهو ثقة". اهـ.، وقال ابن كثير: "إسناده صحيح "
وقال أحمد شاكر: "وهذا إسناد صحيح متصل".
وانظر تفسير القرآن العظيم (١/ ١٩٩) وصَحِيح الْجَامِع (٥٩٣٩) والسلسلة الصَّحِيحَة (٣٣٨٧)، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب (٣٠٤٤).
* وللحديث طرق أخرى بأسانيد موقوفة، فقد رواه ابن الجعد (١٩٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٣٥١٥) عن علىٍّ وابن مسعود -رضي الله عنهم- موقوفاً، وهو وإن كان موقوفاً فإنَّ له حكم الرفع؛ فمثل هذا لا يقال بالاجتهاد.
قال ابن حجر:
"ورد في ذم الكهانة: ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رَفَعَه: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»، وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين، أخرجهما البزار بسندينِ جيدين، وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي". فتح الباري (١٠/ ٢١٧).