للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الأعمال بالنيات "، فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما.

٢. أن النبي - صلى الله عليه وسلم- يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة " أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله "، وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذاً إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله.

٣. إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال:

والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله - تعالى- أمر بهذا أو نهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق.

٤. أن الله - تعالى- أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة فقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) (النحل: ٤٣ - ٤٤). وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد. (١)

*ولوسلمنا أيضا أنها لا تفيد اليقين ولا تفيد إلا العمل فقط، لكن لا نسلم أن لفظ "العمل" مقصور بعمل الجوارح فقط، بل المراد من "العمل" أعم من "عمل الجوارح" فيشمل "عمل القلب"، فيصح الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد؛ لأنه من "عمل القلب "، فكيف يصح إبعاد أخبار الآحاد عن حيز الاحتجاج بها في باب العقيدة؟!

* ومن التناقض البيِّن عند القوم فى هذه القضية أمور:

١ - الأمر الأول:

ردهم لخبر الآحاد فى أبواب الاعتقاد بزعم أن جميعها يفيد الظن، ثم تراهم يبنون الكثير من عقائدهم على أخبار آحاد:

- فترى أصحاب القدر يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ ". (٢)،


(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١/ ٣٢)
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>