كتاب الأربعون العقدية

الحديث الخامس والثلاثون: البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدى أئمة - أدلة الشرع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور - ج: 2 - ص: 1027

* وأما ما ورد في الصحيحين أن بيعتة لأبي بكر كانت بعد ستة أشهر فهذه كانت هي البيعة الثانية، التي أعلنها بعد وفاة فاطمة -رضى الله عنها - مراعاة لها، لما وقع من وحشة بينها وبين أبي بكر بسبب قضية الميراث.

قال ابن كثير:

ومبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة وهذا حق؛ فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج معه إلى قتال أهل الردة، ولكن لما حصل من فاطمة -رضي الله عنها - عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكلم الصديق حتى ماتت رضي الله عنها، واحتاج علي بن أبي طالب أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها - صلى الله عليه وسلم - رأى علي أن يجدِّد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنه. (١)

*والأمر كما قال الآجري:

قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر»، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختلف على أبي بكر رضي الله عنه، بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبنو هاشم على بيعته والحمد لله، على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل، قد برأ الله - عز وجل -علي بن أبي طالب أمير المؤمنين -رضي الله عنه - عن مذهب السوء " (٢)

* عودٌ إلى حديث الباب:

قَوله صلى الله عليه وسلم: " تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ":

فيه وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة:

*فمن أدلة الكتاب:

١ - قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:

---

(١) وانظر البداية والنهاية (٨/ ٩٢)
(٢) الشريعة (٢/ ٤٥٠)