للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذا فقد وجب علي أن يقول: " لا إله إلا الله "؛ توحيداً لله - تعالى- وبراءة من الشرك. (١)

-

* ختاماً: إشكالات والرد عنها:

الإشكال الأول:

قد أقسم الله -تعالى - في كتابه بكثير من مخلوقاته، مثل قوله: {والسماء والطارق} [الطارق: ١]، وقوله: {والنجم إذا هوى} [النجم: ١] إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن،

وقد ورد في حديث الباب أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟؟

*نقول:

قبل الرد عن هذا الإشكال لابد أن نقعِّد أصلاً مهماً في هذا الباب:

فلابد أن نعلم أن الله - تعالى- فعَّال لما يريد، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس للعبد أن يسأل الرب عن فعله لم فعله، وإنما الواجب عليه أن يفعل ما يأمره الله -تعالى - به، ممتثلين في ذلك قول الذين} قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ {.

*ثم الرد عن ذلك من وجوه:

أ) الأول:

قيل أن هذه الأشياء المقسَم بها في كتاب الله -تعالى - فيها إضمار تقديرُه محذوف، وهو الله تبارك وتعالى، فتقدير الكلام: " ورب النجم، ورب السماء". (٢)

وهذا جواب مرجوح؛ فالأصل في الكلام عدم التقدير.

ب) الثانى:

قيل أن المقصود بالنهى في حديث الباب إنما هو ألا يُعَظَّمَ مَنْ لَمْ يُعَظِّمِ الشَّرْعُ، بدليل قوله فيه: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، وأن هذا من باب الخاص الذي أريد به العام، أجاز الحلف بكل معظم في الشرع. (٣)

وعليه فلا حرج في القسم بما عظَّمه الشرع، ومن ذلك آيات الله -تعالى - وبديع مخلوقاته.

وهذا جواب مرجوح، يرده ما ورد فى حديث الباب:

" إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ


(١) المغنى (١٣/ ٤٣٨)
(٢) التمهيد (٥/ ٢٠٣) والفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (٤/ ٢٤٤٢)
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ٧١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>