كتاب الأربعون العقدية

الحديث الثانى والعشرون: كشف الالتباس عن حديث أمرت أن أقاتل الناس - الأدلة الشرعية على قتال من التزم الشهادتين دون شريعة من شرائع الإسلام - ج: 2 - ص: 693

فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ.. " يبطل هذه الدعوى؛ فقد علَّق الرسول -صلى الله عليه وسلم - عصمة الدم والمال على النطق بالشهادتين.

* فالذى دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن مسمَّى الإيمان إنما يطلق على ثلاث خصال مجتمعة، لا تجزئ واحدة منهم عن الآخرين، وهذه الأمور الثلاثة جامعة لدين الإسلام وهي:

(اعتقاد القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح).

* ولو أردنا أن نضرب مثلاً لتقريب الفهم في هذه المسألة نقول:

أركان الإيمان كأركان الصلاة؛ فالصلاة:

" نية محلها القلب ونطق بتكبيرة الإحرام، وعمل بالجوارح حال الركوع والسجود "، فمن نوى بقلبه دون أن ينطق بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولم تصح، ومن نوى بقلبه ونطق بتكبيرة الإحرام دون أن يركع أو يسجد لم تصح صلاته، وهكذا حال من صدَّق دون أن ينطق، وكذلك حال من صدَّق ونطق دون أن يعمل بجوارحه خيراً قط، فتأمل.

* ومن الفوائد المتعلقة بحديث الباب:

٥ - الفائدة الخامسة:

فيه دلالة على ما اتفق عليه جماهير أهل العلم لو أن طائفة مسلمة ملتزمة بالشهادتين قد امتنعت عن التزام شريعة من شرائع الإسلام فإنها تقاتل على ذلك، وقد دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

أ) أما الكتاب:

قال تعالى {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥]

فقد أمر الله - تعالى - بقتلهم وحصرهم، والقعود لهم كل مرصد، إلى أن يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وإقامة شعائر الدين.

ب) وأما السنة:

ما قد ورد في حديث الباب في رواية ابْنِ عُمَرَ وأبي هريرة