كتاب الأربعون العقدية

الحديث الخامس والثلاثون: البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدى أئمة - أدلة الشرع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور - ج: 2 - ص: 1028

٥٩] ... والمراد بأولي الأمر في هذه الأية -على الراجح - هم ولاة الأمور، فقد روى الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩]، قال:

«نزلت في عبد الله بن حذافة، إذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية»

وقد ترجم له البخاري: باب قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ذوي الأمر.

وقد روى الطبري بسنده عن أبي هريرة - رضى الله عنه -قال: " هم الأمراء". (١)

قاال النووي:

قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله -تعالى- طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. (٢)

*وعن أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». (٣)

*ومن أدلة السنة:

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ-رضى الله عنه- قَالَ:

دَعَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا:

«أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». (٤)

وعن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». (٥)

---

(١) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٩١): "أخرجه الطبري بإسناد صحيح". قال الشيخ أحمدشاكر:
" هذا موقوف على أبي هريرة. وإسناده صحيح، ومعناه صحيح".
وانظر جامع البيان في تأويل القرآن (٨/ ٤٩٨) والاستيعاب في بيان الأسباب (١/ ٤١٦) والصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين (٢/ ١٢١)
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٦/ ٤٦٩)
(٣) متفق عليه.
(٤) متفق عليه.
(٥) متفق عليه.