للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثبات بالتجسيم والتشبيه، فترى عطب الفهم في مسلاخ تأصيل وتأسيس.

* ومن شبهاتهم:

أن اليدين جوارح وأعضاء، فلو أثبتنا ذلك لله - تعالى - للزم أن يكون متبعضاً متركباً ذا أبعاض وجوارح وأعضاء!!

*وجواب ذلك من وجوه:

١ - إذا كانت اليد جزءاً وبعضاً للمخلوق فمثل هذا مما لا يقال فى حق الله عزوجل؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، قال تعالى) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) {الشورى: ١١} وقال تعالى: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) {مريم: ٦٥}

وقياس صفاته على صفات المخلوق قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه قد صادم الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

٢ - أن نفى صفة اليد بدعوى أن إثباتها مستلزم للأبعاض والأجزاء فى حق الله - تعالى- هو نفى مبنى على دعوى باطلة؛ لأنه خوض فى تصور كيفية الصفة، والسلف إنما تعاملوا مع نصوص الصفات من ناحية تفسير معانيها، دون الخوض فى كيفيتها، ونصوصهم فى ذلك متكاثرة متواترة.

الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث: فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية. (١)

وقولهم: "أمروها كما جاءت بلا كيف ":

إنما هو نفى للعلم بكيفية الصفات، دون نفى حقيقة الصفة.

إذن فالكلام فى الكيف على سبيل التفصيل والتوصيف من القول على الله - تعالى - بغير علم.

قال أبو العباس ابن تيمية:

واعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكِّيفون ولا يمثِّلون صفات الله -تعالى- بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سميَّ له ولا كفو له ولا ند له،


(١) انظر الاعتقاد للبيهقى (ص/١١٨) وشرح السنة للبغوي (١/ ١٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>