للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحض، فى قبول ما وافق العقل ولو كان بنقل الآحاد، ورد ما خالف العقل -زعموا - ولو كان متواتر النقل.

٣ - الأمر الثالث:

أن الأدلة التي يُستدل بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام العملية هي أدلة على وجوب الأخذ بها في الأحكام العلمية؛ لعمومها وشمولها لكل ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ربه، سواء كان عقيدة أم حكمة، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص، ذلك باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. (١)

تم بحمد الله.


(١) تيسير الوصول إلى معاقد الفصول (ص/١٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>