كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية

الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية - الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد - ج: 1 - ص: 216

(قَادِرٍ عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ) الشَّرْعِيَّةِ بِشَوْكَتِهِ وَعِلْمِهِ (مُسْلِمٍ) لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ (حُرٍّ) لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْحُرِّ (مُكَلَّفٍ) عَاقِلٍ بَالِغٍ وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ الصَّبِيُّ لَكِنَّهُ فِي الِاسْمِ فَقَطْ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ.

وَفِي الرَّسْمِ وَزِيرُهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ فَلَا تَقْلِيدَ لِلْقَضَاءِ مِنْهُ وَتَوْكِيلُ إمَامِ الْجُمُعَةِ (ظَاهِرٍ) لِيُرْجَعَ إلَيْهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ كَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ وَإِحْقَاقِ الْحُقُوقِ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَسَدِّ الثُّغُورِ وَتَجْهِيزِ الْجُيُوشِ (وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مَعْصُومًا) لِامْتِنَاعِهِ عَادَةً فِي الْأُمَّةِ (وَلَا أَفْضَلَ زَمَانِهِ) لِأَنَّ مَنْصِبَ الْخِلَافَةِ هُوَ تَدْبِيرُ الْمَمْلَكَةِ وَالْمُحَارَسَةُ وَذَلِكَ قَلَّمَا يُوجَدُ فِي الْأَفْضَلِ وَكَثِيرًا مَا فِي الْمَفْضُولِ