كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل الثاني عشر الاستحسان - وقد قسم علماء الحنفية الوجوه الدالة على الاستحسان إلى أقسام - ج: 2 - ص: 602

يحنث (١).

السابع: الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته:

وسماه ابن العربي المالكي: الاستحسان بترك مقتضى الدليل في اليسير لنزارته وتفاهته.

قال الشاطبي: ووجه ذلك: أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف.

مثاله: جوز الإمام مالك أن يُستَأْجَر الأجير بطعامه، وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسارة أمره، وخفة خطبه، وعدم المشاحة فيه.

تجويز التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة، وتجويز الجهالة اليسيرة كجهالة الوصف في الوكالة استحسانًا كأن يوكله وكالة عامة، فيقول: ابتع لي ما رأيت؛ لأن مبنى التوكيل على التوسعة، وفي اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج، وهو مرفوع (٢).

---

(١) الاعتصام للشاطبي (٣/ ٦٨) ط. التوحيد ت/ مشهور.
(٢) الاعتصام (٣/ ٧١)، المراطلة: بيع الذهب بالذهب موازنة أي يجعل هذا ذهبه في كفة والآخر ذهبه في الكفة الأخرى.