كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

ما تقتضيه صيغة الأمر - ثانيا الفورية - ج: 3 - ص: 24

بالشرع، واللغة، والعقل.

أما الشرع: فقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١]، فقوله: (وَسَارعُوا)، وقوله (سَابقُوا) يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله فورًا.

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر ربهم، قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١].

وأما اللغة: فإنَّ أهل اللسان العربي مطبقون على أنَّ السيد لوقال لعبده: اسقني ماء مثلًا. فلم يمتثل أمره، فأدبه على ذلك فليس للعبد أن يقول له صيغة افعل في قولك: اسقني. تدل على التراخي.

بل يقولون: إنَّ الصيغة ألزمتك فورًا، ولكنك عصيت سيدك بالتواني والتراخي.

أما العقل: فإنا لوقلنا: إنَّ وجوب الحج على التراخي. فلا يخلومن أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخي له غاية ينتهي عندها، وإما لا.

والقسم الأول ممنوع؛ لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه دون غيره من الأزمنة، بل العمر كله تستوي أجزاؤه بالنسبة إليه إن قلنا: إنه