للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون الفعل لحاجة أو عذر، والفعل لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه واجب الاتباع، فكان القول أقوى فيرجح لذلك، وأيضًا فإن القول متفق على كونه حجة، والفعل مختلف فيه، والمتفق عليه راجح.

سادسًا: يقدم صاحب القصة على غيره، كحديث مَيمُونَةَ بنت الحَارث: «أَنَّ رَسُولَ الله تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» (١)، على حديث ابن عَبَّاسٍ : «أَنَّ النَّبيَّ تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحرمٌ» (٢)؛ فيقدم صاحب القصة لاختصاصه بمزيد علم يوجب إصابته.

سابعًا: يقدم المباشر والملابس للقصة على غيره، كحديث أبي رافع: أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال. يقدم على قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم. لأن أبا رافع هو المباشر للقصة وقال فيها: وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَينَهُمَا (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٤١١).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
(٣) مختلف في رفعه وإرساله، أخرجه أحمد (٢٧١٩٧)، والترمذي (٨٤١)، والنسائي في الكبرى (٥٤٠٢)، وابن حبان (٤١٣٠) و (٤١٣٥) وغيرهم من حديث أَبي رَافعٍ مَولَى رَسُول الله ، أَنَّ رَسُولَ الله تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَينَهُمَا. ورجح الرفع الدارقطني ورجح الإرسال ابن عبد البر، وأصل الحديث عند مسلم (١٤١١) عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله تزوجها وهو حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>