كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

ثانيا الترجيح - المرجحات (بعض صور الترجيح) - ج: 3 - ص: 445

وقد يكون الفعل لحاجة أو عذر، والفعل لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه ﵊ واجب الاتباع، فكان القول أقوى فيرجح لذلك، وأيضًا فإن القول متفق على كونه حجة، والفعل مختلف فيه، والمتفق عليه راجح.

سادسًا: يقدم صاحب القصة على غيره، كحديث مَيمُونَةَ بنت الحَارث: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» (١)، على حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحرمٌ» (٢)؛ فيقدم صاحب القصة لاختصاصه بمزيد علم يوجب إصابته.

سابعًا: يقدم المباشر والملابس للقصة على غيره، كحديث أبي رافع: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال. يقدم على قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم. لأن أبا رافع هو المباشر للقصة وقال فيها: وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَينَهُمَا (٣).

---

(١) أخرجه مسلم (١٤١١).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
(٣) مختلف في رفعه وإرساله، أخرجه أحمد (٢٧١٩٧)، والترمذي (٨٤١)، والنسائي في الكبرى (٥٤٠٢)، وابن حبان (٤١٣٠) و (٤١٣٥) وغيرهم من حديث أَبي رَافعٍ مَولَى رَسُول الله ﷺ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَينَهُمَا. ورجح الرفع الدارقطني ورجح الإرسال ابن عبد البر، وأصل الحديث عند مسلم (١٤١١) عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال.