للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي لم يخيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما (١)، فالشارع الحكيم قد قصد السهولة واليسر على المكلفين مما يدل على أن الأخذ بالرخصة مقدم على الأخذ بالعزيمة.

الدليل الثالث: أن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى الانقطاع عن العمل والسآمة والملل، والتنفير عن الدخول في العبادة وترك الدوام عليها؛ وقد حذر الرسول من ترك الترخص في نصوص كثيرة منها: قوله : «خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا» (٢)، ونهى رسول الله عن الوصال، وعن الصيام في السفر.

هذه أهم أدلة الفريقين.

بيان القول الراجح:

والراجح -والله أعلم-: أنه لا تفضل الرخصة على العزيمة، ولا العزيمة على الرخصة؛ وذلك لأن سبب الرخصة وهو العذر -من مشقة وحاجة وضرورة- لا ضابط له معين واضح جلي يتساوى فيه جميع المكلفين، فالعذر من مشقة وحاجة وضرورة أمر إضافي نسبي،


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٦١)، ومسلم (٧٨٢) من حديث عائشة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>