كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الركن الرابع العلة - شروط العلة - ج: 2 - ص: 229

تمر» (١).

٥ - قول الحنفية: يجوز للمرأة الحرة المكلفة سواء كانت بكرًا أم ثيبًا تزويج نفسها بغير ولي، قياسًا على البيع؛ لأن المرأة تستقل بالبيع من غير اشتراط إذن وليها، فكذلك النكاح.

فيرد الجمهور: بأنَّ هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الأحاديث الدالة على اشتراط الولي، كحديث عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استَحَّل من فرجها، فإن اشتَجَرُوا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٢).

٦ - زكاة الخيل: استدل الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل بالقياس، فقالوا: إنَّ الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فوجبت فيه الزكاة كالإبل والبقر.

ورد الجمهور: بأنَّ هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لعموم قوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» (٣).

---

(١) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤)، واللفظ له.
(٢) أخرجه الترمذي (١١٠٢)، وقال حديث حسن، وأبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان: (١٢٤٨)، وقال الألباني: صحيح.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٣، ١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة، وانظر رسالة ماجستير بعنوان (قادح فساد اعتبار القياس) دراسة أصولية تطبيقية، فاطمة الشيخي، جامعة أم القرى قسم الشريعة.