كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عطاءات العلم

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه - فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة - ج: الكتاب - ص: 147

وفي الصحيح (١) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إن الله عزَّ وجلَّ كتب على ابن آدم حَظَّهُ من الزِّنَى، أدْرَك ذَلِكَ لا مَحَالَةَ، فالعَيْنُ تَزْنِي، وَزِنَاهَا النَّظَرُ، واللِّسَانُ يَزْني، وزِنَاهُ النُّطْقُ، والرِّجْلُ تَزْنِي، وَزِنَاهَا الخُطَا، واليَدُ تَزْنِي، وزِنَاهَا البَطْشُ، والقَلْبُ يَهْوَى ويَتَمنَّى، والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلِك أوْ يُكَذِّبُه».

فبدأ بزنى العينِ؛ لأنَّه أصلُ زنى اليد والرِّجل والقلبِ والفَرْج، ونبَّه بزنى اللسان بالكلام على زنى الفم بالقُبَل، وجعلَ الفرجَ مُصدِّقًا لذلك إن حقَّق الفعلَ، أو مكذبًا له إن لم يُحَقِّقْهُ.

وهذا الحديث من أبين الأشياء على أنَّ العينَ تعصي بالنظر، وأنَّ ذلك زناها، ففيه ردٌّ على مَنْ أباح النظر مطلقًا.

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «يا عَليُّ لا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَة، فإنَّ (٢) لك الأُولى، ولَيْسَتْ لكَ الثَّانِيَة» (٣).

ووقعت [٣٦ ب] مسألة: ما تقولُ السَّادة العلماء (٤) في رجلٍ نظرَ إلى امرأةٍ نظرةً، فعلقَ حبُّها بقلبه، واشتدَّ عليه الأمر، فقالت له نفسه: هذا كلُّه

---

(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) ت: «فإنما».
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧)، وأبوداود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧) من حديث بريدة، وهو حديث حسن.
(٤) ت: «الفقهاء».