كتاب صحيح البخاري - ت البغا

٩٤ - كتاب الحيل - ١٣ - باب: في الهبة والشفعة - ج: 6 - ص: 2558

١٣ - بَاب: فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ الرَّسُولَ ﷺ فِي الْهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.

---

(واحتال في ذلك) أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة، ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول عليها عنده، ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول، هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما، فلا تجب الزكاة. (فخالف الرسول .. ) في النهي عن الرجوع بالهبة. (وأسقط .. ) أي أضاعها على الفقير. وذكر الشراح أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بقوله (بعض الناس) أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ورد عليه العيني: بأن هذا الاحتيال لم يقل به أبو حنيفة ولا أصحابه رحمهم الله تعالى، وإن كانوا يقولون بجواز الرجوع بالهبة، فلذلك قيود وشروط، وأدلة يعتمد عليها، تحمي هذا الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى، من مخالفة رسول الله ﷺ، أو الاحتيال للفرار من فريضة من فرائض الإسلام.