كتاب صحيح البخاري - ت البغا

٥٦ - كتاب الشهادات - ٢٣ - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره - ج: 2 - ص: 950

٢٣ - بَاب: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ.

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ).

[ر: ٢٥٢٥]. فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.

---

(يعجب منه) أي لم يأبى أن يحلف على المنبر، وكان امتناع زيد ﵁ عن الحلف على المنبر حتى لا يتهاون الناس في الحلف عليه، وربما حلفوا كاذبين، فتذهب من نفوسهم هيبته ووقاره، وخاصة أنه مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.