كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في الأمر ومقتضاه - المسألة التاسعة عشرة [في الأمر الوارد عقيب الأمر] - ج: 3 - ص: 1013

أما إذا كان معطوفًا على الأول، فإن لم يكن معرفًا فلا خلاف في أنه يفيد غير ما يفيده الأول، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، مثاله: "صل ركعتين وصل ركعتين".

أما إن كان معرفًا نحو قوله: "صل ركعتين وصل الصلاة".

فمنهم: من حمل على غير ما حمل عليه الأول، لأجل العطف، وهو الأولى، لأن لام التعريف وإن اقتضى حمله على الأول ظاهرًا لكونه، معهودًا سابقًا عليه ولم يوجد هناك معهود آخر يمكن حمله عليه، لكن يمكن صرفها عنه مع الأعمال بأن يكون لتعريف الماهية / (١٦١/ب) أو لتحسين اللفظ، فإن اللفظ مع الألف واللام قد يكون أحسن في التلفظ منه بدونهما، وأما "واو" العطف لو لم يحمل على العطف المقتضي للمغايرة لزم إهمالها بالكلية.

ولأنا لو سلمنا: مساواتهما في الدلالة على المغايرة والاتحاد، فذلك يوجب تعارضهما وتساقطهما، وهو يقتضي الرجوع إلى ما كان يقتضيه الأمر الثاني قبل دخولهما عليه، وقد ذكرنا أنه يقتضي غير ما اقتضاه الأمر الأول، فوجب حمله عليه.