للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وهنا إلزام لمن حرَّف:

ألا يلزم من تفسيركم للاستواء بالاستيلاء وجود المشابهة بين الله -تعالى- وخلقه؛ فإن الاستيلاء حاصل في أفعال البشر؟

فإن قلتم: "استيلاء الله ليس كمثله شيء ".

قلنا:

إذا أثبتم لله -تعالى- وصف الاستيلاء على ما يليق به، حسب زعمكم، وهو وصف خالفتم فيه إجماع كل من سبقكم، ألم يكن الأولى لكم أن توافقوا أهل السنة فتثبتوا لله -تعالى- وصف الاستواء على المعنى الصحيح الذي هو العلو والارتفاع على ما يليق بالله عزوجل؟!!

وأما حكم نسبة المكان إلى الله -تعالى- فقد سبق بيان التفصيل فيه عند شرح الحديث الحادي والعشرين، حديث " السنة الجارية في شرح حديث الجارية "، فليرجع إليه.

* سؤال: هل يقال استوى الله -تعالى- على العرش بحد؟

* والجواب أن يقال:

إن لفظ "الحد" من الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وقد وردت في كلام السلف في الرد على أهل البدع من الحلولية والاتحادية.

فلما نبتت نوابت الخبث وادعت بعضها أن الله - تعالى وتقدَّس- في كل مكان، وأنه غير مباين لخلقه، وهم الحلولية والاتحادية، وعلى النقيض قد ادعت أخرى أنه تعالى مماسٌ للعرش، وأنه جسم له حد واحد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش، ولا نهاية له من الجوانب الأخر، كما هوقول الروافض والكرَّامية!! (١)

وبين هذا وذاك فقد اضطر أهل العلم إلى النص على إثبات الحد بما يليق بالله -تعالى -رداً على تلك المقالات الفاسدة.

وكلمة "الحد" قد وردت في عبارات السلف إثباتاً ونفياً، وليس هذا تعارضاً أو اختلافاً بينهم، وإنما ورد ذلك جرياً على قاعدة السلف في تعاملهم مع الألفاظ المجملة التى تحتمل حقاً وتحتمل باطلاً، فتراهم


(١) وانظر التبصير في الدين (ص/٣١١) ومقالات الإسلاميين (ص/٢٢) وأصول الدين (ص/٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>