للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث هذا الحديثَ بالقبول بطريقتين:

١) كثرة أصحاب السنن، والمسانيد، والمعاجم، وكتب التراجم، والعقائد الذين روَوْا هذا الحديث دون إنكارٍ لمتنه.

٢) كثرة الكتب التي صُنفت في «الملل والنحل»، منها: [الفصل في الملل والأهواء والنِّحَل] لابن حزم، و [الفرْق بين الفرَق، وبيان الفرقة الناجية] لعبد القاهر البغدادي، و [مقالات الإسلاميين] لأبي الحَسن الأشعريّ (١)

وممن صححه: الذهبي، والعراقي، والشاطبي، والبيهقي، والبَغَوي، وابن حَجَر، وابن كَثير، والحاكم، والذَّهَبي، والتِّرمذي، والسيوطي، وابن الوزير، وقال فيه السخاوي: رجاله موثقون، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. فهوحديث أتى من جملة من الطرق يقوى بعضها بعضاً، فيرتقي إلى الصحة. والله أعلم (٢).

وقد ذكره الكتاني في كتابه [نَظْم المتناثر من الحديث المتواتر/ ١٨]. وكذلك عدَّه الإمام السيوطي من الأحاديث المتواترة (٣)، ولكن دعوى القول بتواتره فيها نظر، بل نقول: إن التواتر في هذا الحديث تواترٌ معنويّ، فقد جاءت جملة من الأحاديث تحمل المعنى نفسَه، مثل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً»، وكذلك حديث الحوض، وأنه سيرِد ناس على الحوض، ثم يردُّون عنه، لأنهم قد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا واختلفوا.

فالحاصل أن هذا الحديث حديث متواتر من حيث المعنى.

* وقد تكلم البعض في تضعيفه، فمنهم من ضعفه بالرأي، ومنهم من ضعَّفه من ناحية إسناده، والذين ضعفوه بالرأي قالوا:

إنه بناءً على هذا الحديث سيكون أكثر


(١) بشرى المشتاق لحديث الافتراق للشيخ سليم الهلالي.
(٢) قد صُنفت رسائل في جمع طرق حديث الافتراق، وبيان ألفاظه ومَخارجه على سبيل التفصيل، ومن ذلك: دفْع المِراء عن حديث الافتراق لحمد العثمان.
(٣) فيض القدير (٢/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>