للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أسماء الله تسعة وتسعون اسماً "، وهو ما قد يكون حجة لمن ادَّعى حصر الأسماء في هذا العدد، وقولك " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا... " وهو نص الحديث.

*وهنا فوائد:

١) الأولى:

لم يصح حديث في تعيين أسماء الله -تعالى- الحسنى، وقد ورد في رواية حديث " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا.... " زيادة عند الترمذى وابن ماجه والحاكم فيها سرد هذه الأسماء على التفصيل، ولكن كل طرقها ضعيفة (١).

قال ابن حجر:

وقد ساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. (٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

لم يرد في تعيين التسعة والتسعين اسماً حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. (٣)


(١) تعيين هذه الأسماء إنما جاء في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي، وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه، وفي رواية عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عند الحاكم في المستدرك، وقد تكلم العلماء في هذه الطرق بما يوجب ضعفها سنداً ومتناً.
*وأما رواية الترمذي في سرد هذه الأسماء فقد ضعفها ابن حزم وابن كثير والبغوى وابن القيم، وذلك للاضطراب الشديد في متنها، من حيث الزيادة والنقص في الأسماء، كما أن في سندها الوليد بن مسلم وهو مدلس. وقد قال الترمذي بعد روايتها: غريب، وقد روي من غير وجه، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرالأسماء إلا في هذا الحديث، وقد روى آدم بن أبي إياس هذا= =الحديث بإسناد غير هذا، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس له إسناد صحيح.
* وأما رواية ابن ماجه (٣٨٦١) فهى رواية ضعيفة لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني.
قال الذهبي: ليس بحجة. قال ابن حجر: لين الحديث، وقال ابن حبان: وكان يجيب فيما يسئل عنه ينفرد بالموضوعات، لا يجوز الاحتجاج بروايته.
*أما رواية الحاكم ففي سندها العزيز بن حصين الترجمان، قال البخاري: ليس بالقوي، وقال مسلم وابن معين: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث، وضعفه ابن عدي. وقال الحافظ: أورد له العقيلي في الضعفاء " حديث الأسماء " وحديثاً آخر، وقال: لا يتابع عليهما وكلاهما فيه لين واضطراب.
وانظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (١/ ٦٦٩) وتهذيب التهذيب (٣/ ٥١٢) والمجروحين من المحدّثين (٢/ ١٣٨) ولسان الميزان (٥/ ٢٠٢)
(٢) بلوغ المرام (ح/١٣٨٢)
(٣) الفتاوى الكبرى (٢/ ٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>