كتاب الأربعون العقدية

الحديث السادس عشر: البشارة بشرح حديث الإشارة - نفاة الأسماء والصفات الإلهية، وأهم شبهاتهم والرد عليهم - ج: 1 - ص: 512

تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون:

لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به.

وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعًا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإنَّ أولئك أعطوا أسمائه وصفاته لآلتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحدٌ في أسمائه. (١)

*ومن شبهات نفاة الصفات:

١ - الشبهة الأولى: قالوا:

تعدَّد الصفات يلزم منه تعدَّد الذوات، فالقول بالتوحيد عندالمعتزلة مستلزم لنفي الصفات! (٢)

وفي ذلك يقول أبو الثناء اللامشى:

فلو كان شيء من هذه الصفات ثابتة لله - تعالى - لكانت غير الله، لا ذاته، وإذا كانت غيره فلا يخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة:

والأول يلزم منه القول بتعدد القدماء، والثاني غير جائز على الله تعالى؛ لأن ذات

---

(١) فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص/٤٨)
(٢) فالتوحيد هو أحد الأصول الخمسة للمعتزلة، ومعناه عندهم لا يتحقق إلا بنفي الصفات، ويعد واصل بن عطاء رأس المعتزلة في ذلك، فهو من أصل وأسس للقول بنفي الصفات، وكان يقول في إشارات منه إلى ذلك: "إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين". =
=وانظر "الصواعق المرسلة" (١/ ١٣٦) و"الملل والنحل" (١/ ٦٧)
وقد نص أبوالحسن الأشعري على أن المعتزلة لم تقدر أن تفصح بذلك خوفاً من السيف فأتت بمعناه، وقالت:
إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية، من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر".
وقال البيجورى وهو يبين شبهة المعتزلة فى نفيهم للصفات:
وإذا كانت قديمة فيلزم تعدد القدماء، وهو كفر بإجماع المسلمين، وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين على الذات العلية، كما قال تعالى (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ) (المائدة: ٧٣)، فكيف بالأكثر؟!!
وانظرالإبانة (ص/١٤٣) وتحفة المريد (ص/١٤١)
وحاصل هذا الإشكال عند المعتزلة زعمهم أنهم إذا أثبتوا أن الله -عز وجل - متصف بصفة زائدة على ذاته، فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة، وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء، وهو محال.