كتاب الأربعون العقدية

الحديث الرابع والعشرون: بيان الحكم في شرح حديث إن الله هو الحكم - شبهات في مسألة الحاكمية والرد عليها - ج: 2 - ص: 751

بتكفير أهل الكبائر، على اختلافهم في توصيفه في الحال دون المآل، كما نص على ذلك القاضي عبد الجبار. (١)

وقال القرطبي بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج:

وهذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، .... وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود.

وقال رحمه الله:

يحتج بظاهرها من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرِّفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول. (٢)

*الجوب الثالث:

أن يحمل الكفر الوارد في الأية على الكفر الأصغر:

فقد ورد عن عن طاووس، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:

إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، هو كفر دون كفر. (٣)

فائدة:

وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس -رضى الله عنهما- بعدة ألفاظ، نذكر منها:

١ - قال: "هي به كفر"، وهذا قد رواه الطبري في التفسير (١٠/ ٣٦٥) وابن كثير في التفسير (٣/ ١٢٠) عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سندٌ صحيح لا مطعن فيه.

---

(١) وانظر شرح الأصول الخمسة (ص/٧٢٢) ومتشابه القرآن (ص/٢٢٨) ومنهج المتكلمين (ص/٦٧٤)
وممن نسب تفسيرهذه الآية في حملها على الشرك الأكبر إلى قول الخوارج والمعتزلة:
أبو بكر الرازي الجصاصفي "أحكام القرآن" (٤/ ٩٤) وأبو يعلى في مسائل الإيمان (٣٤٠) والآجري في الشريعة (١/ ٣٤٢) والسمعاني في تفسيره (٢/ ٤٢) وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٧)
(٢) وانظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ١١٨)
(٣) أخرجه الطبرى في التفسير (١٠/ ٣٥٦) والحاكم (٣٢١٩) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "صحيح".