للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وواقع الغرب المزرى في الاختلاط ينقض هذا الرأي.

ويوافق محمد فتحي عثمان أستاذه عبد الرزاق السنهوري ومن قبله (جولد زيهر) فيقول: "الفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء، صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاته القانون المدني، وقد صنعوه فقهًا صحيحًا، فالصياغة الفقهية وأساليب التفكير القانوني واضحة فيه وظاهرة" (١).

والغاية من كلام السنهوري وإقرار تلميذه له أن يخضع الفقه الإسلامي لإشراف القانون الوضعي ويكيف نفسه حسب ما يقتضيه ذلك الخضوع، وقد حكم عليه السنهوري حكمًا صارمًا بقوله: "وحيث يحتاج الفقه الإسلامي إلى التطور يتطور، وحيث يستطيع أن يجاري مدنية العصر يتبقى على حاله دون تغيير، وهو في الحالتين فقه إسلامي خالص لم تتداخله عوامل أجنبية فتخرجه من أصله"، و"حينئذ يتجدد شباب هذا الفقه وتدب فيه عوامل التطور فيعود كما كان فقهًا صالحًا للتطبيق المباشر مسايرًا لروح العصر" (٢).

وقول السنهوري وتلميذه غير صحيح فالفقه الإسلامي يخالف الفقه الروماني في طبيعته وفي أغراضه.

[* التبعية للغرب:]

التبعية للغرب واضحة في فكر فتحي عثمان فهو يرى تقدم القوانين الأجنبية منذ أقدم العصور.

- يقول فتحي عثمان: "وعلينا ألا نتطرف في التنكر لأنظمة مرّت بمراحل تقدمية كبرى في الفكر والتطبيق، قبل أن نتطور بثروتنا الفقهية التي تكدس عليها غبار القرون من التعطيل والتجميد" (٣).


(١) المصدر السابق (ص ٣٩).
(٢) المصدر السابق (ص ٣٠).
(٣) "الفكر الإسلامي والتطور".