للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الدولة الإسلامية" (٧٦).

٧ - يحتج الدكتور على دعواه السابقة بعدة أدلة يمكن تلخيصها كالآتي:

أ- حديث تأبير النخل "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

ب- أن الخلافة كانت بالشورى والاختيار والعقد والبيعة لا بالميراث.

ج- أن الحكم في القرآن والسنة لا يدل على الحكم في السياسة بل الحكم في القضاء والمنازعات.

د- أن عمر - رضي الله عنه - اقتبس بعض أنظمة الفرس كالديوان.

هـ- أن الإسلام قد قرر الفصل بين أمة الدين وأمة الدولة.

وأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى سنة دينية ملزمة وسنة دنيوية غير ملزمة ومنها مشاوراته للصحابة في عدد من الحوادث وقضاؤه بينهم بحسب ما يظهر له مستشهدًا على قوله هذا بكلام للقرافي والدهلوي سيأتي في موضعه.

[* العلمانية في الميزان السلفي:]

نحن نرفض العلمانية ونحن نرفض السلطة الدينية! هذا حكم أهل السنة وهو موافق لحكمك فما الفرق بيننا إذن؟ الفرق بيننا أن منهج أهل السنة يؤمن بالإسلام كاملاً، لأنه منهج يعم حياة المسلم صغيرها وكبيرها، وأما الدكتور عمارة فيؤمن بالعلمانية (المتمسلمة) التي تؤمن ببعض الإسلام وترد بعض فخلاصة كلامه -هداه الله- أننا يجب أن نأخذ العقائد والعبادات وأركان الدين من القرآن والسنة لأنها وحي لا يتغير بالزمن، وأما في السياسة وشئون المجتمع فالمرجع فيها إلى الأمة والمصلحة لا القرآن والسنة؛ لأنها ليست دين .. ولكن كل ذلك "في إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي