- وتقول: كنت أتوقع سؤالاً تسأله ملايين النساء في بلادنا اليوم، وهو: إذا تولت المرأة الإنفاق على الأسرة وعلى زوجها وأطفالها هل تصبح لها القوامة؟ هل تحق لها الولاية؟ هل يصبح من حق الأم أن تنسب أطفالها إليها في حالة عدم وجود الأب، في حالة اختفائه وتهربه من المسئولية؟! وإذا كان الرجل عقيمًا لا ينجب الأطفال، وضعيفًا صحيًا وعاطلا بلا مورد رزق والزوجة هي التي تتولى كل شيء وترعى زوجها المريض بمثل ما ترعى أباها العجوز، وهي زوجة شابة في ربيع شبابها وتريد أن يكون لها طفل، فأيهما أكثر إنسانية ورحمة أن تطلق زوجها العقيم الضعيف المريض وتلقي به في الشارع، أم ترعاه في بيتها ثم تتزوج رجلا آخر يمنحها الطفل الذي تريده؟ "ولا أقول الجنس أو اللذة".
ستكون هذه الزوجة في نظر القانون والدين مجرمة تستحق السجن؛ لأنها تجمع بين زوْجين، رغم أن المسألة هنا ليس فيها خلط للأنساب (لأن الزوج الأول عقيم ومريض) فما المسألة هنا؟ ألا يمكن أن تتغير الأحكام القانونية والشرعية والأخلاقية مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية ودواعي الرحمة بالإنسان المريض الضعيف؟ " (ص ٢١٤).
وقالت: وقد جادلت مرة إحدى النساء المسلمات حول حق الرجل في تعدد الزوجات، فقالت: لقد شرع الله هذا الحق للرجل رحمة بالنساء اللائي بلا مورد رزق إلا زوجها. أليس الأفضل لها أن يكون لها زوج آخر عن أن يطردها زوجها إلى الشارع؟.
- المسألة إذن في تعدد الزوجات هو توفير المأوى والرزق للزوجة