منها كتاب "النحويين البصريين"، والكتاب في دار الكتب المصرية في نسخة قديمة وأظنها من كتب الشنقيطي.
* ثالثًا: الخطأ في النقل:
أخطأ المؤلف في نقل عبارات المؤلفين إما بتصرف فيها تصرفًا أفسد معناها، وإما بتحريف الكلم وإما بنقلها من نسخة معرفة من غير تمحيص، وهو كثير.
ومنها خطأه في تسميه اسم رجل واحد على مسميين (أحمد بن يوسف ابن صبيح) فقال: أحمد بن يوسف وزير المأمون، وابن صبيح.
ومن تقصير المؤلف في توضيح ما نقله عن السيوطي، ناقلاً عن كتاب "العين ومختصر الزبيدي"، إحصاء المستعمل من الألفاظ العربية والمهمل منها، فاستخرج المؤلف من كتاب "الزبيدي" إحصاء المستعمل من الألفاظ العربية ٦٥٢٠ لفظًا مع أن كتاب القاموس (وهو ليس إلا قطرة من بحر اللغة العربية) يشتمل على ستين ألف مادة، متوسط ما في كل منها من المزيد والمشترك عشرون كلمة على الأقل أي نحو مئتي ألف كلمة فكيف ولسان العرب به ثمانون ألف مادة متوسط ما في كل منها ثلاثون كلمة على الأقل.
* رابعًا: عدم تحري الحقيقة والصواب:
اعتاد المؤلف أن ينقل إلى كتبه ما يعتقده بذاته، أو ما يكون دائمًا على ألسنة عامة القراء والوراقين من غير تمحيص لحقيقتها، لكل من تعرض لتدوين التاريخ في السياسة أو الأدب ألا يكتفي برواية كتاب واحد أو كتابين أو بما يذيع على ألسنة الناس؛ بل يجب عليه تحقيق الخبر وتمحيصه والأخذ بالرواية القريبة من العقل.
ومن ذلك نقله عبارة ابن خلكان عن أن الأمين جمع بين سيبويه والكسائي في مجلس المناظرة، وأن الكسائي زعم أن العرب تقول كنت أظن الزنبور أشد لسعًا من النحلة فإذا هو إياها .. والمشهور أن المناظرة جرت في