كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثالث في المأمور به - المسألة الأولى [في التكليف بالمحال] - ج: 3 - ص: 1067

وإذا كان كذلك كان حصول القضايا النظرية، وعدم حصولها غير متعلق باختيار المكلف، فيكون حصول النظر، وعدم حصوله غير متعلق باختياره أيضًا، فيكون التكليف به تكليفًا بما لا يطاق.

وهو ضعيف، لأنه مبني على أن شيئًا من التصورات غير مكتسب.

وهو باطل قطعًا، كما نجد من أنفسنا "وجدانًا ضروريًا" طلب بعض التصورات المعلوم، باعتبار المجهول، باعتبار الماهية، أو باعتبارات أخرى.

وما ذكر من الدلالة عليه فضعيف، لأن تحصيل الحاصل، إنما يلزم من طلب ما يكون محظورًا بالبال بجميع الاعتبارات، فأما ما يكون محظورًا بالبال، باعتبار دون اعتبار، فلا نسلم أنه يلزم من طلبه تحصيل الحاصل.

ولا يقال: المطلوب فيه إن كان هو الوجه المحظور بالبال كان لزومه بينا، وإن كان هو الوجه المجهول، لزم توجه الطلب إلى ما يكون الذهن غافلاً عنه.

وهو باطل لما تقدم، لأن الممتنع إنما هو طلب ما يكون الذهن غافلاً عنه بالكلية ولا شعور / (١٧٣/أ) له بوجه من الوجوه، فأما ما يكون مغفولاً عنه باعتبار معلوم باعتبار، فلا نسلم أنه يمتنع طلبه.

سلمنا: امتناع اكتساب التصورات، ووجوب حصول التصديقات البديهية عند حصولها، لكن لا نسلم: وجوب حصول التصديقات النظرية عند حصولها كيف كان، وهذا لأن مجرد العلم بالمقدمتين لا يوجب العلم بالنتيجة، بل لابد من حصول ترتيب خاص بين تينك المقدمتين، وذلك غير لازم الحصول للقضايا البديهية، بل هو مكتسب الناظر ومقدوره، وإذا كان