كتاب الأربعون العقدية

الحديث العاشر: تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور - شبهات المجوزين لبناء المساجد على القبور والرد عليها - ج: 1 - ص: 309

هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق أئمة الدين.

بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها، أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك. (١)

الرابع:

بل يقال أن هذه الأية قد استدل العلماء على بطلان هذا الفعل، فهى حجة على المستدل بها.

فقد بوَّب الشيخ محمد بن عبدالوهاب: باب: " ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان "

ثم ذكر قوله تعالى {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً}.

٢) الشبهة الثانية: قولهم " المسجد النبوي - ثانى أعظم المساجد بعد المسجد الحرام - به قبر النبي صلى الله عليه وسلم:

والجواب على هذه الشبهة من جوانب ثلاثة:} رد تاريخي، ورد عقدي، ورد أصولي {أولًا الرد التاريخي:

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم- لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَهُ، حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ:

" مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ. فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ. (٢)

لذا فقد دُفن النبيُ -صلي الله عليه وسلم - في حجرته في بيت عائشة رضى الله عنها.

وقد كانت حجرتها ملاصقة للمسجد النبوى.

وفي عهد الخلفاء الأربعة -رضى الله عنهم- زاد عدد المسلمين واحتيج إلي توسعة المسجد النبوي، فقاموا بتلك التوسعات وكانوا لعلمهم وفقههم يتجنبون ادخال الحجرة التى بها قبر الرسول - صلي الله عليه وسلم - في المسجد.

- ففي خلافة عثمان -رضي الله عنه- لما أراد توَسعة المسجد النبوي الشريف احترز مِن أن يكون ذلك مِن جِهة الحُجرات، ولم يُدخلها فيه، وهذا عَيْن ما صَنَعه سَلَفُه عمر بن

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٨٨)
(٢) أخرجه أحمد (٢٧) وصححه الألبانى في صَحِيح الْجَامِع (٥٦٠٥)