كتاب الأربعون العقدية

الحديث العاشر: تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور - شبهات المجوزين لبناء المساجد على القبور والرد عليها - ج: 1 - ص: 311

لذا لنا أن نقول في هذا الجانب أن ما فعله الوليد بن عبدالملك في هذا الباب يشبه ما ذكره الله - تعالى- في قصة فتية الكهف} قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا {وبهذا يتضح لنا أمر مهم:

أن القبر الشريف -على صاحبه الصلاة والسلام- إنما دخل في المسجد من جرَّاء التوسعات. ** وعليه يقال:

لا بُنى المسجد النبوى على القبر الشريف، ولا قُبِرَ النبيُ -صلى الله عليه وسلم- في المسجد النبوى.

٢ - الرد الأصولي:

اذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم - قد نهي عن اتخاذ القبور مساجد سداً للذريعة وحسماً لمادة الفتنة التى تتمثل في الغلو في الصالحين، فالقاعدة الأصولية تنص على أن:

"ما منع سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة"

فالمصلحة العظيمة للصلاة في المسجد النبوى، حيث تتضاعف أجر الصلاة فيه ألف صلاة عن الصلاة في غيره، تترجح على منع ذلك سداً للذرائع المذكورة.

وكلا الأمرين منتفٍ في حق المساجد الأخرى التى بها أضرحة؛ فلا الصلاة فيها متضاعفة حتى نرجَّح جانب المصلحة بالصلاة فيها، ولا نحن أمنا وقوع البدع الشركية كما هو واقع عند المشاهد والأضرحة.

٣ - الرد العقدي:

قد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد سداً لذريعة الشرك، كما سبق بيانه آنفاً،

وهذه العلة انتفت عن المسجد النبوي؛ و ذلك من وجوه:

١) الأول:

القبر النبوي الشريف ليس ظاهراً كما هو حال الأضرحة في المساجد الأخري، والتى تراها.

قال النووي وهو يذكر وضع القبر الشريف:

قد بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور، ثم بنوا