كتاب الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها

المدرك الثالث - الشريعة - ج: 3 - ص: 1764

وتعقيبه بلفظ الشيطنة، بل وأوصافه للخال ومجلة شعر، تؤكد أن مراده "شرْك" من الإشراك وليس "الشرك" الذي يصطاد به، وكفى بذلك وصفًا، وكفى به خسرانًا مبينًا!!.

• الشريعة:

وهي الدين الذي شرعه اللَّه تعالى وأمر بلزومه واتباعه من العقائد والأحكام هذا على وجه العموم، ويراد بها إذا قرنت بالعقيدة الشرائع الحكمية على وجه الخصوص (١).

وكما تصدى الحداثيون والعلمانيون لعقيدة الإسلام بالرفض والرد والاستهزاء، فقد تصدوا لشريعة الإسلام كذلك بالإعراض والإنكار والجحد والسخرية والاستخفاف.

بل العقيدة العلمانية تقوم كلها أصلًا على وجوب رفض الشريعة، وإنكار حق اللَّه تعالى في التشريع والحكم، وجعل الإنسان شريكًا مع اللَّه، بل دون اللَّه في التشريع، وهذا من أعظم الشرك وأبشعه وأخطره، ولهم في العبث بألفاظ الشريعة ومفاهيمها ومصطلحاتها الشيء الكثير، وكتبهم ومجلاتهم مليئة بذلك.

ومن هذا ما يذكرون في إعلامهم من مثل "الحكومة الشرعية" و"الأوضاع الشرعية" و"الدساتير الشرعية" و"العقد والقانون شريعة المتحاكمين" إلى غير ذلك من الإطلاقات المحتوية على التلبيس والدنيس والتلاعب بالألفاظ والمصطلحات، وتسويق الضلالات تحت العبارات الموحية بأحقيته، وتوزيع الباطل تحت مصطلحات تُلمح إلى مشروعيته، حتى إذا شاع وذاع وانتشر وتمكن، لم يكن عليهم من بأس أن يعلنوا حقيقتهم فقد استساغ الأغرار وضعاف العقول هذا الطعم، وجرى في أعراقهم وقلوبهم مجرى الدم، وقبلوا بالمضمون الكفري والإلحادي، وتشبعوا بالشبهات والشهوات فأصبح الانفكاك عنها عسيرًا والإقلاع عنها أشد عسرًا.

---

(١) انظر تعريف الشريعة والأقوال في ذلك: الكليات للكفوي: ص ٥٢٤، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: ص ٤٢٨، معجم لغة الفقهاء للقلعه جي: ص ٢٦٢، القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب: ص ١٩٣.