كتاب الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها

أولا: محاربة الحكم الإسلامي، ويتجلى ذلك في عدة أمور - الأمر الثالث: زعمهم بأن أحكام الإسلام لا تلائم العصر ولا يمكن اعتماد الإسلام نظاما للحكم - ج: 3 - ص: 1922

وقال: (العودة لدولة شرعية دينية أضحت مستحيلة) (١).

وأجاب عبد الوهاب المؤدب من المغرب بالنفي القاطع، ولما سئل هل النظام الإسلامي للحكم مرحلة حتمية على الشعوب العربية! قال: (أخشى أن يكون الجواب نعم، وأتمنى أن يكون لا) (٢).

هذا بعض ما جاء في كتاب رأيهم في الإسلام الذي كان موجهًا أصلًا لاستقصاء آراء التلامذة النجباء الذين درسوا في الغرب أو نشأوا على العقائد الغربية، لمعرفة مدى رسوخ عداوتهم للإسلام، ومدى استيعابهم للحقد المبرمج الذي تلقوه ضد شريعته ومنهاجه.

الأمر الثالث: زعمهم بأن أحكام الإسلام لا تلائم العصر ولا يُمكن اعتماد الإسلام نظاما للحكم:

فمن جهلهم بالإسلام، وتغلغل العداوة في قلوبهم ضده، وانبهارهم بالغرب، واسترقاقهم لمذاهبه وعقائده ومناهجه، أطلقوا أحكامهم الجاهزة، وأقاويلهم الملقنة لهم، دون أدنى تمحيص أو نظر أو تأمل، وفق متطلبات "الإمعية" التي وصفها أبو جدرة بأنها (وصولية سياسية وإذا أردت أصولية ايديلوجية) (٣)، ووصف زمرته من حداثي البلاد المغربية بأنهم (عرب الخدمات الفرنسية).

ومثل ذلك يقال عن سائر الإمعات من عرب الخدمات الغربية والروسية.

وقد مرّت معنا شواهد من كلامهم في الإجابة على السؤال: "هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟ " وقد أطبقوا على أنه

---

(١) المصدر السابق: ص ٢١١ والمقصود هو عبد الكبير الخطيبي.
(٢) المصدر السابق: ص ٢٢٨.
(٣) جريدة الشرق الأوسط، العدد ٦٣٤٥ في ١٢/ ٤/ ١٩٩٦ م الموافق ذو القعدة ١٤١٦ هـ: ص ٢١.