كتاب أعلام وأقزام في ميزان الإسلام

هم العدو فاحذرهم - * مناقشات بعض رجال القانون لواضع القانون المدني: - ج: 1 - ص: 409

على الأمة فرضًا، ولم يستطع السنهوري أن يناقش الهضيبي - رحمه الله؛ لأن الهضيبي كان حازمًا وصريحًا.

المناقشة الثانية: للشيخ عبد الوهاب طلعت:

كان فارسها المرحوم الشيخ عبد الوهاب طلعت باشا:

حضرة الشيخ المحترم عبد الوهاب طلعت باشا: هل رجعتم إلى الشريعة الإسلامية؟

المقرر: لقد ذكرت ذلك فيما سبق وأقرر أن المشروع اتبع الوضع الذي اختارته البلاد منذ إدخال التقنينات الحالية بل وزاد عليه كما أبنت الآن.

حضرة صاحب المعالي عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا (وزير المعارف العمومية): أؤكد لك أننا ما تركنا حكمًا صالحًا في الشريعة الإسلامية يمكن أن يوضع في هذا التقنين إلا وضعناه (١) والدليل على ذلك أن أحد حضرات المستشارين أراد أن يضع نموذجًا مأخوذًا من الشريعة الإسلامية فأتى بنفس نصوص القانون ونسبها للشريعة الإسلامية.

حضرة الشيخ المحترم عبد الوهاب طلعت باشا: وهل استعنتم بالفقهاء الشرعيين لعله يمكنهم أن يساعدوا في هذا السبيل.

حضرة صاحب المعالي عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا (وزير المعارف العمومية):

لقد قمنا بكل ما يمكن عمله في هذا السبيل، وأخذنا كل ما يمكن أخذه عن الشريعة الإسلامية مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين الحديث ولم نقصر في ذلك (٢).

---

(١) لاحظ كيف أقام السنهوري نفسه حكمًا يأخذ ويترك من الشريعة الإسلامية ما يشاء.
(٢) لم يجب السنهوري على سؤال الشيخ وحاد عن الإجابة، وكان ينبغي أن يقول أنه وضعه بالاشتراك مع ثلاثة من الصليبين ولم يشارك فيه عالم من علماء المسلمين.