للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حضرة الشيخ المحترم عبد الوهاب طلعت باشا: إني كرجل يؤمن بالكتاب المنزل وكرجل درس الشريعة الإسلامية كما درس المعاملات فيها أرى أن فيها ما يتسع لكل شيء.

حضرة صاحب المعالي عبد الرزاق السنهوري باشا (وزير المعارف العمومية):

أرجو أن تجد سعة من وقتك لزيارتي وأنا على أتم استعداد لأن أبحث معك الموضوع وأنا واثق أنك ستقتنع (١، ٢).

الناقشة الثالثة: لسيد عبد الله علي حسين:

سيد عبد الله من علماء الأزهر الذين درسوا الحقوق وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من فرنسا، وقد كتب كتاب المقارنات التشريعية في مجلدين ردًا على الدكتور السنهوري وعلماء القانون الذين يزعمون أن رجال القانون الأوربيين لم يعتمدوا في قوانينهم على الفقه الإسلامي، وقد أثبت في كتابه أن كثيرًا من قانون نابليون مأخوذ من الفقه المالكي، ومع ذلك فقد أغفل واضعوه هذا المصدر، وقد ناقش المؤلف في مقدمة كتابه الدكتور عبد الرزاق السنهوري في دعواه أن الفقه الإسلامي لا يصلح لأن يجعل قانونًا في الوقت الذي وضع فيه السنهوري القانون المدني مستمدًا من القوانين الأوربية الصالحة لذلك بزعمه.

وقد أورد سيد عبد الله نصوص أقواله ورد عليها، وسأكتفي بإيراد جزء من مناقشته للدكتور السنهوري (٣).


(١) واضح أن السنهوري لا يحب أن يسّتثير العلماء المسلمين فتأتي إجابته ناعمة لينة، في نفس الوقت الذي يحيد فيه عن الجواب.
(٢) "لجنة القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ١٥٩، ١٦٠).
(٣) "المقارنات التشريعية" (١/ ٢١).