كتاب أعلام وأقزام في ميزان الإسلام

هم العدو فاحذرهم - * أخطر من يحكم في مسألة الجاهل بتفاصيلها: - ج: 1 - ص: 428

- قال الإمام: إذا جاء في نصوص الكتاب والسنة شيء ينافي ظاهره التنزيه "لله تعالى" فللمسلمين فيه طريقتان: إحداهما طريقة السلف: وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل، كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: ١١]، وقوله عز وجل {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: ١٨٠]، وتفويض الأمر إلى الله في فهم حقيقة ذلَك، مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا.

والثانية: طريقة الخلف وهي التأويل يقولون إن قواعد الدين الإسلامي وضعت على أساس العقل، فلا يخرج شيء منها عن المعقول؛ فإذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره، ولا بد من معنى موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل.

- وقال الإمام: وإننا على طريقه السلف في وجوب التسليم والتفويض، فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته، وعالم الغيب، وأنا نسير في فهم الآيات على كلتا الطريقتين.

فالأستاذ الإمام لم يقل أن القصص من المتشابه، ولم يقل بذلك مسلم قبله ولا بعده.

التهمة الأولى الموجهة إلى الباحث: أنه يجهل المقررات المنطقية التي تجمع عليها العقول.

والتهمة الثانية: أنه جهل المنهج الذي يدرس عليه القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يدرس على منهجين.

المنهج الأول:

منهج الباطنية وهم فرقة من الملاحدة يعطلون ألفاظ القرآن عن مدلولاتها، ويسلكون بها سبلاً تخيلية وهمية، توصلاً بذلك إلى تعطيل الشريعة الغراء، فهم يدعون للألفاظ أو للجمل مرادًا عامًا لا ينبني على