للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من شروط البيع: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو له عليه ولاية

فمن الشروط: أن يكون البائع مالكاً للشيء أو له عليه ولاية، يعني: أنه لا بد أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه.

لو أنني استوليت على حقيبتك -حقيبة الدراسة- وبعتها على واحد أيجوز البيع؟ لا يجوز، لأني لست مالكاً ولا قائماً مقام المالك.

لو علمت أنك تريد أن تبيع هذه السلعة فبعتها بناءً على ما أعتقده من أنك تريد بيعها، ولما أخبرتك أجزتني وقلت: جزاك الله خيراً، أنا أبحث عن أحد يشتريها.

هل يصح البيع أو لا يصح؟ شرط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأنا لست بمالك ولا أقوم مقامك لأنك ما وكلتني، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال لا يجوز.

مثال آخر: رجل أعرف أنه يريد أن يبيع سيارته، ومتأكد من ذلك، فمر بي رجل وقال: هل تعرف أحداً عنده سيارة؟ قلت: نعم، هذه السيارة، والرجل لم يوكلني فاشتراها بثمن مثلها ونقد الثمن وأخذ السيارة وانصرف، هل يجوز أو لا يجوز؟ ننظر، هو لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأنا لست مالكاً ولا قائماً مقام المالك لكن بعض العلماء يقول: إن ذلك جائز وإن لم يوكلني صاحب السيارة، إذا أجازني فقد حصل المطلوب، وهذا القول هو الصحيح، لكن لو لم يجزني وقال: لماذا بعتها؟ أنا ما وكلتك، وأنا كنت أريد بيعها لكني عدلت عن هذا.

فما الحكم؟ فالبيع غير صحيح قولاً واحداً.

الآن تورطت وبعت على الرجل، فماذا أصنع؟ أبحث عن الرجل في أي مكان وأسترد السيارة وأعطيه فلوسه، فإن عجزت فعلي الضمان لصاحب السيارة، فلو قدر أني بعتها بعشرة آلاف وهي تساوي عشرين ألفاً أضمن له عشرين ألفاً أو لا؟ نعم أضمن له عشرين ألفاً لكن عشرة آلاف معي أسلمها له وأزيده عشرة آلاف.