كتاب فقه المعاملات

أ - الحوالة المطلقة - ج: 4 - ص: 24

[الحوالة المطلقة]

لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة.

وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه , سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا. فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيء آخر.

وعلى ذلك نصت م (٨٧٨) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء) .