ص495 - كتاب فقه المعاملات - اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

فصول الكتاب

[+]الأبحاث
[+]التطبيقات
[+]الفتاوى
[+]المصطلحات

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المرابحة اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

[اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة]

يتم عقد بيع في غالب الواقع المعاصر على أساس الثمن المؤجل , سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. ويجوز في هذه الحالة أخذ قسط أول من المشتري بالمرابحة بشرط أن يكون ذلك بعد تملك البائع للسلعة وبيعها للآمر.

<< < ج:

ص: > >>