كتاب فقه المعاملات

الشركة - أن يكون رأس المال من الأثمان - ج: 1 - ص: 524

[أن يكون رأس المال من الأثمان]

يتفق جمهور الفقهاء على جواز شركة الأموال مفاوضة كانت أو عنانا إذا كان رأس المال من الأثمان أي نقدا رائجا , وكان عينا حاضرة لا مالا غائبا أو دينا يحتاج إلى تحصيل ,

وأجاز الشافعية أن يكون رأس المال من المثليات أيضا ,

بينما أجاز المالكية شركة الأموال بكل العروض سواء كانت مثلية أو قيمية على أن تجعل قيمتها المتفق عليها يوم العقد رأس مال الشركة.