ص742 - كتاب فقه المعاملات - وضع الرهن عند عدل

فصول الكتاب

[+]الأبحاث
[+]التطبيقات
[+]الفتاوى
[+]المصطلحات

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

[وضع الرهن عند عدل]

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتفاق الراهن والمرتهن على وضع المال المرهون عند عدل يرتضيانه , فيكون وكيلا عنهما , ويتصف بصفة الأمانة باعتباره نائبا عن الراهن , وصفة الضمان باعتباره نائبا عن المرتهن.

ويجب على العدل حفظ الرهن , وليس له الانتفاع بالمرهون.

وهو ينعزل كالوكيل عن الراهن عند جماعة , ولا ينعزل عند الحنفية إذا عين في عقد الرهن , ولا عند المالكية لتعلق حق المرتهن.

<< < ج:

ص: > >>