ص630 - كتاب فقه المعاملات - الحكم التكليفي للقرض

ص: > >>

[الحكم التكليفي للقرض]

حكم القرض في حق المقرض الأصل فيه الندب , ما لم تكتنفه أو تقترن به دواع تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة.

وفي حق المقترض الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء , وإلا فالحظر ما لم يكن مضطرا.

<< < ج:

ص: > >>