ص642 - كتاب فقه المعاملات - أن يكون المال المقرض معلوما

<< < ج:

ص: > >>

[أن يكون المال المقرض معلوما]

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

<< < ج:

ص: > >>