كتاب فقه المعاملات

السلم - الإقالة في السلم - ج: 1 - ص: 882

[الإقالة في السلم]

ينتهي السلم عند الجمهور باتفاق الطرفين على الإقالة.

وتجوز الإقالة في السلم سواء قبل حلول الأجل أم بعده , وسواء أكانت قبل قبض المسلم فيه أم بعده لأنها فسخ للعقد.

ويجب على المسلم إليه أن يرد حينئذ الثمن إلى رب السلم إن كان الثمن باقيا , أو مثله إن كان مثليا , أو قيمته إن كان قيميا ولم يكن باقيا.