كتاب فقه المعاملات

المضاربة - اقتصار عمل المضارب في التجارة - ج: 1 - ص: 428

[اقتصار عمل المضارب في التجارة]

لا يقتصر عمل المضارب على التجارة فقط كما هو مذهب الشافعية , وإنما تجوز المضاربة في كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي للعقد وهذا هو مذهب الجمهور.