ص723 - كتاب فقه المعاملات - تعدد أطراف الرهن

فصول الكتاب

[+]الأبحاث
[+]التطبيقات
[+]الفتاوى
[+]المصطلحات

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

[تعدد أطراف الرهن]

يصح تعدد أطراف الرهن لعدم الشيوع المانع من صحة العقد عند الحنفية , ويظل المرهون محبوسا حتى يوفي الدين كله , لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة , ويحبس المرهون عند المرتهنين بالقسمة إن قبلها , وإلا فيحبس كله عند احدهما بطريق المهايأة.

<< < ج:

ص: > >>