كتاب فقه المعاملات

المضاربة - أن يكون رأس المال نقدا رائجا - ج: 1 - ص: 404

[أن يكون رأس المال نقدا رائجا]

يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة نقدا رائجا لا عرضا من العروض , وأجاز الحنابلة المضاربة بالعروض على أن تقوم هذه العروض عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال المضاربة.